اعلام جامعة بابل | تعزيز الدور الديني للتوعية على حرمة الاغتصاب والقتل العمد

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

تعزيز الدور الديني للتوعية على حرمة الاغتصاب والقتل العمد

نشر بواسطة : اعلام كلية الهندسة المسيب

تاريخ الخبر : 23/3/2025 56:56:09 AM

عدد المشاهدات : 2

اقامت وحدة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية الهندسة المسيب محاضرة توعوية حول تعزيز الدور الديني للتوعية على حرمة الاغتصاب والقتل العمد وعقوبته حاضر فيها / م. محمد عبد الدائم/
حرمة الاغتصاب في الإسلام
تُعتبر الشريعة الإسلامية الاغتصاب جريمةً من أعلى درجات المخالفات، حيث يُصنَّف كـزنا بالإكراه أو حرابة إذا استخدم العنف أو الإكراه. تُحرم هذه الجريمة لانتهاكها حرمة الأعراض، وتُعدُّ تهديدًا لأمن المجتمع.

العقوبات الشرعية:

عقوبة الحد: تُطبَّق على الجاني (الرجم إذا كان محصناً، أو الجلد والتغريب إذا كان غير محصن).

إثبات الجريمة: يُشترط شهادة عدلين أو اعتراف الجاني، بينما تُعفى الضحية من العقاب.

الحرابة: يُقترح بعض العلماء تطبيق عقوبة الحرابة (القتل أو النفي) إذا كان يُرتكب بقوة أو تهديد، حتى دون سلاح.

حرمة القتل العمد
يُعتبر القتل العمد في الإسلام جريمةً كبرى، ويُحكم عليه بالـقصاص (قتل الجاني) أو الدية (إذا وافق أولياء الضحية).

العقوبات الشرعية:

القصاص: يُطبَّق إذا كان القتل عمدًا مع سبق الإصرار، وفق قاعدة: "القتل أنفى للقتل".

الدية: تُؤخذ من الجاني إذا وافق أولياء الضحية، مع إضافة جلد مائة جلدة إذا كان الجاني قد سبق له ارتكاب جرائم أخرى.

التوعية الدينية وتعزيز العقوبات
الدور الديني:

التبشير بالحرمة: يُشدد العلماء على تحريم الاغتصاب والقتل، ويربطون العقاب بالعقاب الأخروي (النار) إذا لم يُقضَ بالعقوبة الدنيوية.

إزالة الوصمة الاجتماعية: يُطالب الباحثون بإعادة كرامة الضحية عبر دعمها بدلًا من إدانتها، مع إدانة المجتمع لثقافة "غسل العار" التي تؤدي إلى قتل النساء.

التعديلات التشريعية:

المادة 398 العراقية: تُنتقد لسماحها بتزويج الجاني من ضحيته، مما يُعتبر "حلاً وهميًا"، بينما يُطالب بتعديلها لضمان عقاب الجاني.

قانون العقوبات العراقي: يُطبَّق عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام إذا رافقت الاغتصاب جريمة قتل، لكن تنفيذها يُواجه تحديات إدارية