اعلام جامعة بابل | الاثار المترتبة على متعاطي المخدرات اجتماعيا و قانونيا

اعلام جامعة بابل - كلية الادارة والاقتصاد

الاثار المترتبة على متعاطي المخدرات اجتماعيا و قانونيا

نشر بواسطة : اعلام كلية الهندسة المسيب

تاريخ الخبر : 17/4/2025 24:42:02 PM

عدد المشاهدات : 3

ندوة //يلقيها د. حسين علي حسن ندوة عن ///الاثار المترتبة على متعاطي المخدرات اجتماعيا و قانونيا
الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات
تدهور الصحة العامة: يؤدي تعاطي المخدرات إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وانتشار الأمراض المنقولة جنسيًا بسبب السلوكيات غير الأخلاقية، وزيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية نتيجة التأثيرات السلبية على الصحة العقلية للمدمن.

انتشار الجريمة والعنف: يرتبط تعاطي المخدرات بجرائم متعددة مثل القيادة تحت تأثير المخدرات، جرائم العنف، الصدامات بين تجار المخدرات والمدمنين، والسرقة والاحتيال لتأمين المال لشراء المخدرات.

تدهور العلاقات الأسرية والاجتماعية: يؤدي الإدمان إلى فقدان الثقة بين المدمن وأفراد أسرته وأصدقائه، مما يسبب مشاكل نفسية مثل الاكتئاب، بالإضافة إلى تفكك الأسرة وزيادة النزاعات والعنف الأسري.

التدهور الاقتصادي والاجتماعي: يؤثر الإدمان على الإنتاجية والكفاءة في العمل والدراسة، مما يؤدي إلى تدهور اقتصادي على مستوى الأسرة والمجتمع، وزيادة العبء على النظام الصحي بسبب الحاجة لعلاج المدمنين.

الآثار القانونية لتعاطي المخدرات
العقوبات القانونية: يعاقب القانون العراقي، مثل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، على حيازة وتعاطي المخدرات بعقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات الاتجار والإنتاج غير المشروع.

مكافحة الاتجار والتعاطي: ينص القانون على تأسيس هيئات متخصصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وضبط المتعاطين، وتوفير برامج علاجية للمدمنين، مع فرض عقوبات مشددة على من يروج أو يشجع على تعاطي المخدرات، أو يهيئ أماكن لتعاطيها.

الإجراءات الوقائية والعلاجية: يسمح القانون بإلزام المدمن بمراجعة عيادات نفسية لمساعدته على التخلص من الإدمان بدلاً من العقوبات الجنائية في بعض الحالات، مع التركيز على الوقاية والعلاج إلى جانب العقوبات.

باختصار، تعاطي المخدرات يؤدي إلى مشاكل صحية واجتماعية خطيرة تشمل تدهور العلاقات الأسرية، انتشار الجريمة، وتأثيرات اقتصادية سلبية، بينما يفرض القانون عقوبات صارمة لمكافحة التعاطي والاتجار، مع توفير برامج علاجية للمدمنين.